واحدى است ولى آن همه مسائل متنّوع داشت . جسم طبيعى موضوع واحدى است ولى از زواياى گوناگون در فلسفهء طبيعى ، مورد بحث واقع مىشود و هركدام مسألهء جداگانه‌اى را تشكيل مىدهد . و چه‌بسا موضوع ، متعدّد باشد ولى مسأله يك مسأله باشد ، مثل شرط ، وصف ، استثناء ، حال ، ظرف و غايتى كه عقىب جمله‌هاى متعدّد باشند كه همهء آنها در يك مسأله در علم اصول مطرح مىشود و در همه يك بحث مطرح است كه آيا موجب تخصيص جملهء اخير مىشوند يا به جميع جمله‌هاى ماقبل عود مىكنند ؟ پس مناطِ وحدت يا تعدّد مسأله ، وحدت و تعدّد موضوع نيست . و نيز اختلاف مسائل به اختلاف محمولات هم نيست ، زيرا چه‌بسا محمول ، واحد باشد و در عين حال ، مسائلْ متعدّد . مثلًا در فقه مسائل فراوانى داريم كه محمول آنها وجوب است ، مثل : الصلاة واجبةٌ ، الصوم واجبٌ ، الحجّ واجبٌ . يا محمول آنها حرمت است ، مثل : خمر حرام است ، غيبت حرام است و ديگر از مكاسب محرّمه و چيزهاى حرام ديگر . شكى هم در اين نيست كه هركدام از اينها مسأله جدايى است . و نيز تعدّد مسائل تنها به تفاوت مجموع موضوعات و محمولاتِ آنها نيست ، زيرا چه‌بسا با وحدت موضوع يا محمول هم ، مسائلْ متعدّد باشد كه قبلًا مثالى زده شد . آرى حق اين است كه تمايز مسائل علمى از يكديگر مثل تمايز خود علوم از يكديگر ، به اغراض و جهات و حيثيّات است . يعنى در هر مسأله‌اى از زاويّهء خاصّى بحث مىشود و غرض خاصّى دنبال مىشود كه همين غرض‌هاى مختلف ، موجب اختلاف و تعدّد مسائل مىگردد . با حفظ اين مقدّمه مىگوييم : جهت و حيثيّت بحث در مسألهء اجتماع امر و نهى با جهت و حيث بحث در مسألهء دلالت نهى بر فساد ، فرق دارد ؛ از هركدام غرض خاصّى در نظر است . جهت مورد بحث در مسألهء اجتماع امر و نهى : مرحوم آخوند در اينجا دو بيان دارد : 1 . تعدّد الوجه و العنوان . . . ؛ 2 . فالنزاع فى سراية . . . . به نظر مىرسد عبارت خيلى روانى نيست ، لذا براى توضيح اين بخش ، از سخن مرحوم مظفّر در اصول‌الفقه استفاده مىكنيم . ايشان در اين باره دو مقام از بحث درست كرده و اساس دعوا را در مسألهء اجتماع امر و نهى بر آن دو مبتنى نموده است : 1 . هميشه در ظاهرِ خطاب ، حكم - وجوبى يا تحريمى - روى عنوان و طبيعتِ كلّى بار مىشود . مثل عنوان صلاتى و عصبى و . . . ؛ ولى آيا حكم از عنوان به معنون و مصداق خارجى سرايت مىكند يا نه ؟ اگر عدم سرايت را اختيار كرديم ، نتيجه جواز اجتماع است زيرا دو عنوان مستقل در ميان است و هيچ مانعى ندارد كه يكى امر داشته باشد و ديگرى نهى . ولى اگر سرايت را اختيار كرديم بحث ديگرى مطرح مىشود . 2 . فرض بحث ما در مورد واحدى است كه داراى دو عنوان باشد و مجمع العنوانين باشد . حال